الحكومة السويدية تقترح تسهيل تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة عبر إلغاء شرط الحصول على ترخيص من هيئة حماية البيانات اعتبارًا من يوليو 2025. وأوضح وزير العدل أن هناك طلبًا كبيرًا من البلديات على استخدام كاميرات المراقبة، مع تقليل البيروقراطية مقارنة بالوضع الحالي
قدم محقق حكومي مقترحا للحكومة يتضمن تسهيل تركيب كاميرات مراقبة في مناطق محددة داخل البلاد.
ووفقا للمقترح لن تحتاج البلديات والمناطق للحصول على ترخيص من سلطة حماية الخصوصية لتركيب كاميرات في الأماكن العامة بالإضافة إلى منح الشرطة صلاحيات أوسع.
و يذكر أنه في الوقت الحالي وبحسب القانون فإن البلديات والمناطق تحتاج إلى الحصول على ترخيص من هيئة حماية البيانات السويدية لتركيب كاميرات في الأماكن العامة.
ويقترح التحقيق، الذي قدم نتائجه اليوم، إلغاء شرط الترخيص اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وكانت تلك المسألة قد أثارت ردود فعل متباينة بين الأوساط العامة حيث يرى المدافعون عنها أنها تُساعد في منع الجريمة.
بينما ينتقدها البعض باعتبارها انتهاكًا للخصوصية وأنها لا تؤثر على منع الجريمة.
وأوضح وزير العدل غونار سترومّر في مؤتمر صحفي: "تُدرك الحكومة وجود طلب كبير من البلديات على استخدام كاميرات المراقبة، مع تقليل البيروقراطية مقارنة بالوضع الحالي."
المصدر . sydsvenskan.se