مشروع قرار حكومي يلزم المدانيين بجرائم بدفع تكاليف المحكمة بالاضافة الى اتعاب المحاميين
تتحضر الحكومة السويدية الى نص قانون جديد سيكون على طاولة البرلمان الثلاثاء القادم يلزم الأشخاص المدانين بقضايا جنائية دفع تكاليف المحكمة بالإضافة إلى أتعاب المحامي الخاص بهم.
و ترى الحكومة الحالية أن الأجور الحالية التي يتكفل المدان بدفعها بحسب القانون السويدي غير كافية
حيث يعتمد المبلغ المترتب على الشخص المدان بقضية جنائية على دخل الفرد السنوي كما يتضمن القانون السويدي استثناءات عديدة تشمل حالات فردية متعددة.
وقال وزير العدل السويدي أن مرتكبي الجرائم يجب أن يتحملوا المسؤولية من حيث التكاليف مطالبا بالزامهم بدفع ضعف ما يتم دفعه في الوقت الحالي.
من جانبها انتقدت نقابة المحامين بشدة مشروع القرار معتبرا أنه سيؤدي عواقب وخيمة بالنسبة بالأشخاص أصحاب الدخل المنخفض و سوف يقودهم في نهاية المطاف إلى مصلحة تحصيل الديون ( Kronofogden