قال رئيس الحكومة السويدية ان السويد ربما تضطر للاستدانة وذلك من اجل دعم كلا من الدفاع المدني والعسكري في البلاد
بعدَ التصريحاتِ التي أدلى بها القائدُ الأعلى للقواتِ المسلحةِ في السويدِ حولَ احتماليةِ تعرضِ البلادِ إلى هجومٍ عسكريٍّ قالَ رئيسُ الوزراءِ السويديُّ في تصريحٍ لهُ عن حاجةِ السويدِ إلى إعادةِ تسليحٍ سواءٌ على الصعيدِ العسكريِّ أوْ حتى المدنيِّ مشيراً إلى أنَّ كلَّ الأحزابِ السويديةِ تتفقُ من حيثُ المبدأُ على زيادةِ الدعمِ الماليِّ والمنحِ للدفاعِ في البلادِ، إلا أنَّهُ لمْ يتمَّ التوافقُ بعدُ على الميزانيةِ التي سوفَ تخصصُ خلالَ السنواتِ القادمةِ. حيثُ من المقررِ طرحُ المسألةِ للمناقشةِ والتصويتِ في البرلمانِ السويديِّ خلالَ العامِ الحاليِّ على أنْ يشملَ الدعمُ الماليُّ الأعوامَ ما بينَ 2025 حتى 2030.
وعلى صعيدِ التكلفةِ الماديةِ، فإنَّ إعادةَ بناءِ الدفاعِ المدنيِّ سوفَ يكلفُ خزينةَ الدولةِ ما يقربُ من 10 إلى 30 مليارَ كرونة كلَّ عامٍ قياساً بِ 6 ملياراتِ كرونة تكلفةِ الدفاعِ المدنيِّ لعامِ 2023، وذلكَ بحسبِ الوكالةِ السويديةِ لحمايةِ المجتمعِ المدنيِّ.
اما بالنسبةِ للميزانيةِ المقترحةِ لتسليحِ الدفاعِ العسكريِّ فلا يوجدُ حالياً تقديراتٌ رسميةٌ للتكلفةِ العامةِ خلالَ السنواتِ القادمةِ إلا أنَّهُ وخلالَ عامِ 2024 تمَّ تخصيصُ ميزانيةِ وزارةِ الدفاعِ، والتي قدرت بحوليْ 119 مليارَ كرونة بزيادةِ 27 ملياراً عنْ العامِ الفائتِ، وذلكَ وفقاً لمصادرَ عسكريةٍ لموقعِ DN.
وبحسبِ خبراءَ عسكريينَ، فإنَّ التسليحَ العسكريَّ يتطلبُ دعماً مالياً أكبرَ وبزيادةٍ تتراوحُ بينَ 40 إلى 60 مليارَ كرونةٍ سويديةٍ ما يفتحُ البابَ أمامَ خيارِ الاستدانةِ لتغطيةِ التكلفةِ العامةِ، والتي نوهَ إليها رئيسُ الوزراءِ خلالَ لقاءٍ صحفيٍّ.
ولكنَّهُ شددَ على ضرورةِ الاستدانةِ ضمنَ إطارٍ اقتصاديٍّ منظمٍ، وعلى أنْ تتمَّ العمليةُ بطريقةِ مستدامةٍ وطويلةِ الأجلِ وضمنَ القواعدِ الماليةِ المتبعةِ لدى السياسيةِ السويديةِ