حزب المحافظين السويدي يقترح إلزامية التصريح عن نقل مبالغ نقدية كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي لمنع تهريب الأموال غير المشروعة.
طرح حزب المحافظين الحاكم في السويد اقتراحًا بإلزامية التصريح عن نقل مبالغ نقدية كبيرة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، بهدف منع الجريمة المنظمة من إخفاء الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات والاحتيال.
وقال Tomas Tobé، مرشح الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي: "في الوقت الراهن لا توجد قواعد تنظم ذلك، مما يتيح استغلال حرية التنقل لتهريب الأموال غير المشروعة"
في الوقت الحالي تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي إلزامية التصريح لدى السلطات الجمركية عند نقل أكثر من 10 آلاف يورو إلى خارج الاتحاد، كما يجوز للجمارك احتجاز الأموال لمدة تصل إلى 90 يومًا في حال الاشتباه بارتباطها بأنشطة إجرامية.
لكن توبي أشار إلى غياب قواعد مماثلة على الحدود الداخلية بين دول الاتحاد، معلنًا نية حزبه العمل على سن مثل هذه القواعد خلال الفترة النيابية المقبلة.
من جهته، أكد وزير المالية نيكلاس ويكمان أن الحكومة ستدرس كيفية المضي قدمًا في هذا الاقتراح، فيما أشار وزير العدل غونار سترومر إلى أهمية التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في هذا الشأن.