الحكومة السويدية تضع خطة جديدة لمحاربة الجريمة المالية المنظمة في البلاد خلال العام الحالي
وضعت الحكومة السويدية استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة المالية المنظمة في البلاد من خلال خنق الموارد المالية.
حيث وبحسب التقارير الأخيرة فإن حجم الموارد المالية للجريمة المنظمة في البلاد يتراوح بين 100 الى 150 مليار كرونة سنويا ما يشكل أربعة أضعاف ميزانية الشرطة في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس الوزراء السويدي بالإضافة إلى وزير العدل و وزيرة المالية تم تقديم عدة خطوات تنوي الحكومة اتخاذها للتشديد الاحتيال المالي المنظم في السويد
أولى تلك الخطوات تتمثل في تغيير الاستراتيجية المتبعة حاليا بكيفية عمل السلطات والبلديات لمكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية ومنع استخدام الشركات في تمويل النشاطات الإجرامية بالإضافة إلى التركيز على مكافحة الاتجار بالمخدرات .
أما الخطوة الثانية فتتعلق بتطبيق قانون المصادرة الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ بداية الصيف القادم وذلك من خلال إعطاء الصلاحية الكاملة لوكالة الضرائب و مديرية الجمارك بمصادرة العائدات المالية التابعة للشبكات المالية.
والخطوة الثالثة تتمثل في إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات والبلديات و وكالة الضمان الاجتماعي بتبادل المعلومات بهدف إيقاف المدفوعات الغير صحيحة و القدرة على تنفيذ ضوابط أكثر فاعلية ضد الجرائم في أماكن العمل حيث وبحسب المعلومات فإنه يتم دفع مايقرب من 20 مليار كرونة سنويا بشكل غير صحيح من قبل مديرية التأمين الاجتماعي.